اللحم صحّ صلاته لأنّ مقتضى رفع الآثار عن هذا المشكوك هو تخصيص المانع بصورة العلم ولا يمكن هذا القول في الشبهة الحكمية لاستحالة تخصيص المانع بصورة العلم بالمانعية . وأجيب عنه بأنّ المستحيل إنّما هو جعل المانعية ابتداء في حق العالم بها لاستلزامه الدور وأمّا جعلها ابتداء بنحو الإطلاق ثمّ إخراج ما هو مشكوك المانعية بضمية حديث الرفع بأن يرفع فعلته مانعية في حال من الأحوال فليس بمستحيل فمع حكومة حديث الرفع تخصيص المانعية على غير هذه الصورة التي يوجد فيها إحدى العناوين المذكورة في الحديث وعليه فالآتي بالمأمور به مع المانع آت لما هو موافق للمأمور به ولازمه سقوط الأمّة وانتفاء الإعادة والقضاء وهكذا الكلام في الشرطية والجزئية إذ لاوجه لتخصيص البحث بالمانعية .